به گزارش پایگاه خبری عصر مطالبه بهبهان؛ مجتبی گهستونی خبرنگار و فعال محیط زیست در مقاله ای در روزنامه سرآغاز گفت؛ در خبرها خواندیم که سرانجام و پس از چالش‌های مدام، آلاینده بودن پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس بهبهان در راستای صیانت از حقوق عامه، با قرار گرفتن در لیست صنایع آلاینده، مشمول تبصره یک ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده شد. این مهم با تایید محیط زیست و دادسرای مرکزی خوزستان رخ داده است.
با این حساب و بر اساس گزارش‌های رسمی اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل بازرسی استان خوزستان، پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس به دلیل ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی قابل‌توجه، تحت نظارت و بررسی دقیق قضایی قرار گرفت.
مطابق تبصره یک ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای صنعتی آلاینده تا زمان رفع کامل آلودگی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
این اقدام در راستای اجرای قوانین زیست‌محیطی، پیشگیری از آلودگی و الزام صنایع به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی صورت گرفته است که در پی نظارت قضایی دقیق و تخصصی اتخاذ شده است و گام بسیار مهمی در حفظ سلامت عمومی و کاهش اثرات مخرب آلایندگی‌های صنعتی در شهرستان بهبهان محسوب می‌شود.
شرکت پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس در حالی به عنوان صنایع آلاینده شناخته می‌شود، که این شرکت باوجود گازهای مضر ازجمله گاز خطرناک H2S، در سال 1399 با گواهی سازمان حفاظت محیط‌زیست جزو صنایع سبز شناخته شده و از زمره آلایندگی خارج شده بود، اما در همان زمان برج فلر پالایشگاه به‌صورت شبانه‌روزی در حال سوزاندن گازهای مضر و اضافی بود.
نکته قابل تعجب اینکه، در نتیجه انتقاد، گلایه و انواع واکنش‌ها به آلودگی‌ها که شرکت پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس ایجاد می‌کند و حتی حکم قضایی که صادر شد، اما تا به اکنون فرماندار شهرستان بهبهان و نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی، هیچ اظهارنظری درباره آلایندگی‌های پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس انجام نداده است.
اما هر شهروند دوستدار محیط زیستی که جغرافیای بهبهان را می‌شناسد می‌داند که صنایع آلاینده بهبهان فقط به پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس ختم نمی‌شود و با توجه به مشاهده آلاینده‌های برخی صنایع، می‌توان در اوضاع و احوال صنایعی همچون کارخانه سیمان بهبهان، پالایشگاه بید بلند ۱، بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، کارخانه‌های آسفالت و برخی سنگ شکن‌های شهرستان، کارخانه شیر رویا، کارخانه شیرین مرغ، کشتارگاه سنتی شهرداری، سایت قدیم پسماند و… تحقیق بیشتری کرد و تامل نمود.
گفتنی‌ست سازمان حفاظت محیط زیست، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود. متأسفانه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیش از دو دهه است که عوارض آلایندگی را به عنوان منبعی برای تزریق منابع مالی به آن نهادها در نظر گرفته‌اند لذا هدف واقعی از عوارض آلایندگی که همانا حفظ محیط زیست و رفع آلودگی در صنایع آلاینده کشور بوده؛ به درستی محقق نشده است.
واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم درصد، یک درصد و یک‌ونیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
عوارض و جریمه‌های آلایندگی موضوع ماده ۲۷ این قانون پس از واریز به حساب متمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان (بر حسب محل استقرار صنعت) بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرمانداری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.
یکی از چالشی‌ترین مسائل درباره عوارض آلایندگی واحدهای صنعتی، نقش‌آفرینی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً در مرحله تشخیص و اعلام آلایندگی و فراموش کردن نحوه هزینه‌کرد عوارض وصولی و به تبع آن عدم هزینه‌کرد عوارض آلایندگی در موضوعات محیط‌زیستی شهرها در طول این سال‌ها بوده است.
در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست با اندازه‌گیری، سنجش و پایش آلاینده‌ها و اعلام فهرست سالانه صنایع آلاینده، تنها در مرحله شناخت و احراز آلایندگی یک صنعت ایفای نقش کرده و عوارض دریافتی مطابق آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده بود، به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
انتهای خبر/