وفاق ملی یا واگذاری اختیارات؟

نگاهی انتقادی به عملکرد استاندار خوزستان در دولت «وفاق ملی» و نقش برخی نمایندگان در تعیین فرمانداران

به گزارش پایگاه خبری عصرمطالبه بهبهان؛ مجتبی گهستونی روزنامه نگار و فعال اجتماعی در یاداشتی به عملکرد استاندار خوزستان در انتصاب فرماندارن پرداخته است:

در روزهایی که دولت جدید با شعار «وفاق ملی» به میدان آمده و مردم امیدوارند شاهد بازسازی اعتماد و بازگشت به اصول حکمرانی مسئولانه باشند آن‌چه در برخی استان‌ها در حال وقوع است. به‌ویژه در خوزستان پرسش‌های مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد. استان خوزستان که همواره با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله بحران محیط زیست و آب، فقر توسعه، بیکاری و سوءمدیریت دست‌‌ و پنجه نرم کرده نیازمند مدیریتی حرفه‌ای مستقل و مبتنی بر شایسته‌سالاری است. اما روند کنونی در انتخاب فرمانداران این استان نشانه‌هایی نگران‌کننده از عقب‌گرد در حکمرانی محلی را آشکار کرده است.

فراموش نکنیم که در بیانات رهبری نیز دخالت نمایندگان در عزل و نصب مقامات دولتی رد بوده و ایشان به شدت این موضوع را رد کرده و در نظر داشته باشید که مقام معظم رهبری فرمانده کل قوا است و از این بُعد بر لزوم رعایت اصل تفکیک قوا و عدم دخالت مجلس در انتصابات تاکید کردند.

 

استاندار فعلی خوزستان آقای موالی‌زاده که پیش‌تر خود در جایگاه نماینده مجلس فعالیت داشته اکنون با نگاهی مبتنی بر «وفاق» تصمیم گرفته است در فرآیند تعیین فرمانداران نظر و دخالت نمایندگان مجلس را دخیل کند. این در حالی‌ست که اصل تفکیک قوا و استقلال نهادهای اجرایی ایجاب می‌کند که این‌گونه تصمیمات مهم صرفاً در چهارچوب قانونی و حرفه‌ای اتخاذ شود، نه بر اساس مصلحت‌های سیاسی یا ملاحظات انتخاباتی.

 

شکستن مرز قانون به‌نام «وفاق»

شعار وفاق ملی که از سوی دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور مطرح شد مفهومی کلان و ملی است که می‌بایست به تقویت انسجام اجتماعی کاهش شکاف‌های قومی و سیاسی و ارتقاء اعتماد عمومی بی‌نجامد. اما اگر این شعار بهانه‌ای برای واگذاری اختیارات قانونی مدیران اجرایی به نمایندگان مجلس شود، نه تنها وفاقی شکل نمی‌گیرد بلکه فساد اداری، سهم‌خواهی‌های سیاسی و تضعیف نظام اداری را به دنبال خواهد داشت.

 

از شایسته‌سالاری تا چانه‌زنی سیاسی راهی نیست. دخالت نمایندگان در انتخاب فرمانداران، عملاً فرآیند انتصاب را از مسیر کارشناسی خارج کرده و آن را به بستری برای چانه‌زنی‌های سیاسی تبدیل می‌کند. نتیجه چنین رویکردی در خوزستان، به‌ویژه در شهرهایی که بحران‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق دارند مانند چند شهرستان دیگر که هرکدامشان می‌تواند فاجعه‌بار باشد. فرمانداری که با حمایت یک نماینده روی کار آمده، استقلال خود را در تصمیم‌گیری از دست خواهد داد و ناگزیر خواهد بود بیش از آن‌که پاسخ‌گوی مردم باشد، رضایت حامی سیاسی‌اش را جلب کند.

 

تجربه خوزستان آزمونی برای دولت جدید است. خوزستان، با موقعیت استراتژیک، منابع عظیم نفت و گاز و جمعیت متنوع قومی نیازمند مدیریتی یکپارچه، عقلانی و حرفه‌ای است. آزمون انتخاب فرمانداران در این استان به‌نوعی محک صداقت شعارهای دولت جدید نیز هست. اگر قرار باشد استاندار به دلیل پیشینه نمایندگی خود به‌راحتی فضای نفوذ و دخالت را برای نمایندگان باز کند دیگر چه تفاوتی میان دولت وفاق و دولت سهم‌خواهی باقی خواهد ماند؟

در نتیجه وفاق واقعی زمانی محقق می‌شود که مسئولیت‌ها دقیق، شفاف و در چارچوب قانون تقسیم شوند. واگذاری نا نوشته و غیررسمی اختیارات استاندار به نمایندگان نه تنها با روح وفاق مغایر است بلکه پایه‌های اعتماد عمومی را نیز سست می‌کند.
استان خوزستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرماندارانی توانمند مستقل و پاسخ‌گوست نه منصوبان سیاسی که محصول بده‌بستان‌های پشت‌پرده باشند.

انتهای پیام/